الرئيسية / إسلاميات / شرح كتاب منار السبيل – كتاب الطهارة – باب الوضوء 1 (فروضه)

شرح كتاب منار السبيل – كتاب الطهارة – باب الوضوء 1 (فروضه)

بسم لله و الصلاة على رسول الله هذا شرح لكتاب منار السبيل للعالم الجليل ابن ضويان إبراهيم بن محمد بن سالم و هو كتاب فى الفقة و اصولة و نستكمل كتاب الطهارة بباب ذكر فية الوضوء  و هو فعل افعال بقصد التطهر للصلاة و قيل أصل الوضوء من الوضاءة  وهي الحسن والنظافة  سياتى ذكرة فى المقال و سنبدا بفوض الوضوء

اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا

شرح كتاب منار السبيل كتاب الطهارة باب الوضوء 300x169 شرح كتاب منار السبيل   كتاب الطهارة   باب الوضوء 1 (فروضه)
شرح كتاب منار السبيل – كتاب الطهارة – باب الوضوء

باب الوضوء
تجب فيه التسمية “لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه” صححه الألبانى وتسقط سهوا

وفروضه:

  1. غسل الوجه “إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ” ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه: فمضمض واستنثر متفق عليه
  2. وغسل اليدين مع المرفقين “وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ”
  3. ومسح الرأس كله “وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ” ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم: “الأذنان من الرأس” صححه الألبانى
  4. وغسل الرجلين مع الكعبين : “وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ”
  5. والترتيب
  6. والموالاة ، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة صححه الألبانى ، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.

===================================================

( تجب فيه التسمية ) لحديث أبي هريرة t مرفوعا : ” لا صلاة لمن لا وضوء له , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ”  رواه أحمد , وأبو داود , وابن ماجة .

قوله:تجب فيه التسمية

أختلف العلماء في ذلك , بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب .

ـ ذهب مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي , ورواية عن أحمد , إلي القول بالاستحباب و (عدم الوجوب) وقد ضعف بعضهم الحديث .

قال ابن قدامة : وظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها ، رواه عنه جماعة من أصحابه .وقال الخلال : الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس يعني إذا ترك التسمية .

ـ وذهب إلي الوجوب الظاهرية وإسحاق وأحمد في أحد قوليه .و استدلوا بظاهر النص .

قال الشوكاني : الأحاديث تدل علي وجوب التسمية .

ـ وهم في ذلك علي اختلاف في حق الذاكر والناسي :فالظاهرية : علي الوجوب المطلق, وغيرهم:علي الذاكر

والراجح : هو قول الجمهور وهو عدم الوجوب , لاختلاف العلماء في تصحيح الحديث, وحملوا المعني إن صح الحديث علي (نفي الكمال لا إلي الصحة )لأنه ح  لم يذكر للرجل فى حديث ” المسيء ” البسملة فدل ذلك علي عدم الوجوب  فعن رفاعة ابن رافع وفيه “.. إذا قمت إلي الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد ” (صحيح : رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له)

 (وتسقط سهوا ) نص عليه الحديث : ” عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان”

قوله: وتسقط سهوا

قلت: القول فيها يختلف باختلاف الأقوال في ذلك كما سلف القول:

فمن قال بالوجوب هم الذين عنوا بهذا،لأن من قال بالاستحباب إنما الفعل والترك عنده مداره علي حصول الثواب الزائد من عدمه .ولذلك نجد أن الظاهرية يقولون : بوجوبها مطلقا , أي ليس هناك فرق بين الذاكر والناسي , فهي عندهم لا تسقط عن الناسي,  وأما غيرهم فمن قال بالوجوب فتسقط عنده عن الناسي والجاهل استدلالا بالحديث. وهو قول الجمهور .قال ابن قدامة : لو قلنا بوجوبها , فتركها عمدا لم تصح طهارته.أهـ

( وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ ) صححه في ” الإنصاف ” وقيل : يأتي بها حيث ذكرها ويبني علي وضوئه , قطع به في ” الإقناع ” وحكاه في حاشية التنقيح ” عن أكثر الأصحاب .

وهذا عند من يري وجوبها . فعليه أن يستأنف إذا ذكرها في أثنائه علي الراجح عندهم وأما من قال بالاستحباب فيأتي بها حيث ذكرها , حيث أن الأمر مداره علي حصول الثواب الزائد من عدمه كما ذكرنا.

( وفروضه ستة ، غسل الوجه ) لقوله تعالي:  إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم  “المائدة  : 6″

قوله:وفروضه ستة ، غسل الوجه

معناه:وجوب غسل الوجه  لقوله تعالي:  إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم

قال ابن قدامة : غسل الوجه واجب بالنص والإجماع .

ـ وحد الوجه يكون من منابت الشعر المعتاد (أي لا يعتد بالأجلح) إلي ما يسمي أسفل الذقن .ومابين اللحية والأذن من الوجه علي الصحيح من أقوال العلماء خلافا لقول مالك رحمه الله : أن مابين اللحية والأذن ليس من الوجه , لأن الوجه ما تحصل به المواجهة.أهـ    وقد علق ابن عبد البر قائلا: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا.أهـ

ـ والأذنان ليستا من الوجه , خلافا لقول الزهري : الأذنان من الوجه ويغسلان معه .فهو مردود بحديث النبي  ” الأذنان من الرأس ”

ـ واختلف في غسل الخارج عن حد الوجه (كاللحية المسترسلة )

ـ  قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : لا يجب .

ـ ومذهب أحمد : الوجوب , قال صاحب المغني : ويجب غسل ما استرسل من اللحية ، وهو المذهب والدليل معه , وذلك لحديث عمرو بن عبسة قال : قلت       يا رسول الله حدثني عن الوضوء , قال” ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء , ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء, ثم .. ”  ( رواه مسلم وأحمد )

و الأصح القول بعدم الوجوب, حيث أن الواجب غسل الوجه ،فيجب غسل ما يكون داخلا في حد الوجه ,وإلا أوجبنا علي صاحب اللحية التي تصل ربما إلي البطن الغسل , وهو ما يشق علي الناس فعله. والله اعلم

  (ومنه المضمضة والاستنشاق ) لحديث عثمان t في صفة وضوئه  وفيه : ” فمضمض واستنثر ”  متفق عليه .

قوله:ومنه المضمضة والاستنشاق (

معناه:وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه .

( قال النووي : وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته علي المشهور عند الجمهور . اهـ

وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق :

قال النووي :

ـ ومذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وابن المنذر ورواية عن أحمد وإسحاق , أن (الاستنشاق ) واجب في الغسل والوضوء (والمضمضة ) سنة فيهما. واستدلوا بحديث ” إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ”  (صحيح : رواه أبو داود والنسائي )

ـ وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلي أنهما (المضمضة والاستنشاق ) فرض في الجنابة وسنة في الوضوء , واستدلوا بحديث ” عشر من سنن المرسلين وفيه .. المضمضة والاستنشاق ” (ضعيف :        )

ـ وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعه ويحي بن سعيد و قتادة والحكم بن عينية ومحمد بن جرير الطبري إلي عدم الوجوب . و هوأصح الأقوال  واستدلوا بما يلي:

الآية  يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين  ( المائدة: وقالوا : إن الله لم يذكر فيها  الاستنشاق والمضمضة مما يدل علي عدم الوجوب .و حديث الرجل المسيء صلاته : ” فلما علمه النبي   الوضوء والصلاة لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق ” (صحيح :         ) وحديث المقدام بن معدي كرب قال ” أتى رسول الله  بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا , وغسل وجهه ثلاثا , ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا , ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا , ثم …” (صحيح : رواه أحمد ) ووجه الدلالة : أنه أتى بالمضمضة والاستنشاق منفصلة عن الوجه , مما يدل علي عدم دخولهما في حكم الوجه .

( وغسل اليدين مع المرفقين ) لقوله تعالي :  وأيديكم إلي المرافق     ( المائدة :

قوله: وغسل اليدين مع المرفقين

معناه: وجوب غسل اليدين مع المرفقين وعليه إجماع أهل العلم .

قال ابن قدامة : لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدين في الطهارة , للآية .أهـ

واختلف العلماء في إدخال المرفقين في الغسل أم لا .

ـ أكثر أهل العلم علي إدخال المرفقين في الغسل , ومنهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي , (قاله في المغني ).

ـ وقال بعض أصحاب مالك وداود : لا يجب , وحكي ذلك عن نفر ( من أصحاب أبي حنيفة ) وقالوا إن الله أمر بالغسل إلي المرافق , وجعلهما غايته بحرف (إلي ) وهو انتهاء الغاية مثل قوله تعالي  ثم أتموا الصيام إلي الليل 

ـ والأول أقرب :لثبوت ذلك عن النبي  في فعله , ولحديث عثمان بن عفان رضي t ” هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله  , فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين …” رواه الدار قطني (ضعيف)وكذلك فإن (إلي)  قد تدل علي الغاية والانتهاء , وقد تستعمل بمعني (مع) كقوله تعالي  ويزد كم قوه إلي قوتكم  و كقوله  ولا تأكلوا أموالهم إلي أموالكم

(مسألة )  إذا كان له إصبع زائدة في محل الفرض ؟

قال ابن قدامة : يجب غسلها مع الأصليه لأنها نابتة فيها أشبه بالثؤلول

الثؤلول : والجمع  ثآليل : وهو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها , وقيل : حلمة الثدي (المغني – هامش التحقيق )

( ومسح الرأس كله )  لقوله تعالي :  وامسحوا برءوسكم  “المائدة : 6″

قوله:  ومسح الرأس كله

أختلف العلماء في القدر الواجب مسحه – واتفقوا علي المشروعية لكل الرأس :

ـ فأما من قال بالمسح لكل الرأس , فقد استدلوا بالآية وبفعل النبي   , فعن عبد الله بن زيد أن رسول الله   ” مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر , بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلي قفاه , ثم ردهما إلي المكان الذي بدأ منه ”  .وهو قول مالك والمزني وأحدي الروايتين عن أحمد , وهو المشهور من مذهبه

ـ وأما من قال بعدم وجوب مسح الرأس كله , فقد استدلوا بما يلي :

عن عائشة ح” أنها كانت تمسح بمقدم رأسها ”  وجاء في حديث عثمان t يبين وضوء النبي  أنه مسح بمقدم رأسه بيده مرة وأحدة.وجاء في حديث أنس ” أن النبي  أدخل يده من تحت العمامة  فمسح  مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ” ( وجاء في حديث المغيرة ” أنه   توضأ فمسح بناصيته وعلي العمامة “( وهذا  قول الشافعي والطبري والثوري والأوزاعي والليث ورواية عن أحمد .

وقد رجح الشوكاني هذا القول بعد ما ساق أدلة الفريقين فقال : لاشك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه , ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات.أهـ (

ـ وهو القول الراجح والله اعلم . لأن أدلة من أوجب الاستيعاب كلها فعليه , وهو لا يدل علي الوجوب بمجرده , فضلا عن ورود الأدلة الأخري بالتبعيض .

 (ومنه الأذنان) لقوله   “الأذنان من الرأس”(رواه ابن ماجة

ـ مذهب أحمد و إسحاق وجوب مسح الأذنين واستدلوا بفعل النبي  لذلك وعدم تركه , وبحديث” الأذنان من الرأس “وبحديث الصنابجي أن النبي  قال “إذا توضأ العبد المؤمنوفيه ..فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه” (.

ـ وقال أكثر العلماء بعدم الوجوب , لأن الفعل لا يثبت به الوجوب بمجرده , وضعفوا الأحاديث الواردة في إثبات أن الأذنين من الرأس . ـ وهذا القول هو الأصح لحديث المسئ وكذلك فإنه يلزم من قولنا بالتبعيض في مسح الرأس كما تقدم أن نقول بعدم بوجوب مسح الأذنين ،ولم يثبت في المسح علي العنق دليل

 (وغسل الرجلين مع الكعبين ) لقوله تعالي: وأرجلكم إلي الكعبين  ( المائدة : .

قوله: وغسل الرجلين مع الكعبين

قال النووي رحمه الله : ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأمصار والأعصار إلي أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين , ولا يجزيء مسحها , ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع  . اهـ

ـ وقال الحافظ في الفتح : ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف هذا إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك.أهـ

والذين لا يعتد بمخالفتهم هنا للإجماع هم الشيعة الذين يقولون بالمسح , ومعلوم ما عندهم من فساد في التعبد والاعتقاد

والقول بالوجوب هو الحق ,  للأدلة التالية :

عن عبد الله بن عمر قال” تخلفنا عن رسول الله  في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح علي أرجلنا,قال: فنادي بأعلى صوته,ويل للأعقاب من النار,مرتين أو ثلاثا “.متفق عليه قال الشوكاني : والحديث يدل علي وجوب غسل الرجلين , وإلي ذلك ذهب الجمهور.  ولقوله  بعد ما توضأ وغسل رجليه ” فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم ” وكذلك لم يثبت عنه  فعله المسح وترك الغسل ولو مرة واحدة ومن حكي عنه عدم وجوب الغسل, واستدل بقراءة الجر في قوله تعالي وأرجلكموهي قراءة سبعية, لكن يحمل القول هنا علي عطف الرجل علي الوجه,وإنما قريء بالجر للجوار فقط وليس للعطف,وقد جوزه جماعة من أئمة الإعراب كسيبويه والأخفش .(نيل الأوطار 1/16وهناك من حمل قراءة الجر علي المسح علي الخفين .

(والترتيب ) لأن الله تعالي ذكره مرتبا . وتوضأ رسول الله مرتبا , وقال : ” هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ”  أي بمثله .

اختلف العلماء في ذلك بين قائل بالوجوب وقائل بعدمه:

ـ فمن قال بالوجوب تمسك بالآية  إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين  (المائدة : , وقالوا : أن الله ذكر الوضوء فيها مرتبا .واستدلوا بحديث ” إبدأوا بما بدأ الله به ”  و بحديث ” هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ” (ضعيف : رواه ابن ماجه عن ابن عمر )  وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد .

ـ وقال بعدم الترتيب , مالك والثوري وأصحاب الرأي وعطاء والحسن ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي , وروي عن ابن مسعود : ما أبالي بأي أعضائي بدأت .واستدلوا بحديث المقدام بن معدي كرب قال : أتى رسول الله  بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا, وغسل وجهه ثلاثا, ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا,ثم مضمض واستنشق ثلاثا وثلاثا, ثم مسح  رأسه  وأذنيه  ظاهرهما وباطنها “(

ـ وأجابوا علي من قال بالترتيب في الأية , فقالوا : (إن الواو) لا يشترط فيها الترتيب علي الإطلاق وإنما هي هنا للجمع كقوله تعالي  وإذ أخذنا  من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسي وعيسي 

و علي حديث ” إبدأوا بما بدأ الله به ” أن الرواية الصحيحة ” أبدأ بما بدأ الله به ” وهو مختص بالحج , حيث قاله النبي  وهو  يريد tمناسك الحج .

( والموالاة ) لحديث خالد بن معدان t أن النبي  : ” رأي رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء ” ( رواه أحمد, وأبو داود, وزاد   ” والصلاة ” . ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.

استدل بالحديث المذكور آنفا من قال بالوجوب , إذ أن فيه الأمر بالإعادة .وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه .

ـ وذهب أبو حنيفة وهو قول للشافعي إلي عدم الوجوب, واستدلوا بحديث عمرt” أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر علي قدميه , فأبصره النبي  فقال: ارجع فأحسن وضوءك, قال: فرجع فتوضأ ثم صلي “(فقالوا: أن النبي  أمره بالإحسان وليس بالإعادة, والإسباغ يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو .

والأول هو الراجح لما يلي : للحديث المذكور في الباب ، ثم ان كل ما ورد من الأدلة فعل النبي  الوضوء فيها علي الموالاة.وأما حديث”فأحسن وضوءك”ففيه”فرجع فتوضأ”مما يدل علي اشتراط المولاة .

لا تذهب دون ترك تقييمك للموضوع

rating off شرح كتاب منار السبيل   كتاب الطهارة   باب الوضوء 1 (فروضه)rating off شرح كتاب منار السبيل   كتاب الطهارة   باب الوضوء 1 (فروضه)rating off شرح كتاب منار السبيل   كتاب الطهارة   باب الوضوء 1 (فروضه)rating off شرح كتاب منار السبيل   كتاب الطهارة   باب الوضوء 1 (فروضه)rating off شرح كتاب منار السبيل   كتاب الطهارة   باب الوضوء 1 (فروضه) (No Ratings Yet)
loading شرح كتاب منار السبيل   كتاب الطهارة   باب الوضوء 1 (فروضه)Loading...

شاهد أيضاً

حكم من ترك صلاة الجمعة 310x165 حكم من ترك صلاة الجمعة

حكم من ترك صلاة الجمعة

حكم ترك صلاة الجمعة عمداً تفصيلاً صلاة الجمعه من الصلوات المهمة فى حياة المسلم فهى …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *